1. يدخل الطرف الأول شريكا رسميا في السجل التجاري بحصة من شركة الطرف الثاني (يتم الاتفاق عليها بين الطرفين) وذلك في مقابل تقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية التالية:
2. أدوات احترافية لتجهيز المشروع للاستثمار:
· تجهيز العرض الاستثماري (Pitch Deck) بشكل مناسب.
· إنشاء صفحة هبوط مدعمة بفيديو تعريفي.
3. عضوية المجتمع الافتراضي:
· عضوية نخبة مميزة في المجتمع الافتراضي طول مدة الشراكة.
· مشاركة واحدة على الأقل في ملتقى “انفنشر” الذي يجمع المستثمرين برواد الأعمال.
4. خدمات المقرات:
· ساعات مخصصة في غرف الاجتماعات المجهزة بمقرات الشركة في الرياض والدمام ويتم تحديد أوقات حجز غرف الاجتماعات بناء على مدى اتاحتها وذلك بالرجوع للطرف الأول.
· عدد ومزايا واحد فديو بودكاست تعريفي عن الشركة او أحد منتجاتها او خدماتها يتم تصويره في ستوديو شركة المجتمع الافتراضي (عندما يكون الاستوديو متاحا لذلك)
5. الدعم الاستشاري والتسويقي:
· استشارات متخصصة في التسويق، الإدارة، ريادة الأعمال، والاستثمار الجريء.
· باقة تسويقية عبر مجموعات الواتساب، مدعمة بمحتوى احترافي وتصميمات دعائية.
· كل الخدمات والمميزات السابقة لا يحق للطرف الثاني استخدامها إلا في ما يخص الشركة محل الاتفاق ولا يجوز له استخدامها لشركات أخرى أو استخدامها للغير سواء بشكل مجاني أو مدفوع.
· يقر الطرف الثاني بان له الأهلية القانونية للتوقيع على هذه الاتفاقية وانه ليس على الشركة أي نزاع قضائي أو مشاكل قانونية أو ديون أو التزامات مالية سابقة.
6. السرية والخصوصية:
يلتزم الطرف الاول بحماية معلومات الطرف الثاني الشخصية واستخدامها فقط للأغراض المتعلقة بالاتفاقية، وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها.
7. التنازل او التخارج من الحصص:
· يحق لكلا الطرفين التنازل او بيع كل أو جزء من الحصص الخاصة به دون الرجوع للطرف الاخر بشرط ان يخطر الطرف البائع الطرف الاخر بذلك مع مراعاة حق الشفعة.
· في حال بيع أي من الطرفين جزء او كل حصصه يحصل الطرف الاخر على حصة من قيمة البيع (يتم الاتفاق عليها بين الطرفين).
8. المسئولية الإدارية والقانونية:
تقع مسئولية الإدارة والتشغيل بالكامل على الطرف الثاني ويتحمل التبعات القانونية لكل ما يصدر عن
الشركة من انشطه وإجراءات ومستندات والتزامات دون أدني مسئولية على الطرف الأول.
9. توزيع الأرباح:
يتم توزيع الأرباح وفقا للنظام المتبع من الشركة (ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) ويتم التحويل لحساب الطرف الأول البنكي عند الاستحقاق.
10. التعديلات :
يحق للطرفين اجراء تعديلات على هذه الاتفاقية بشرط موافقة الطرفين كتابيا
11. القانون الواجب التطبيق:
تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم الرياض التجارية بالنظر في أي نزاعات تنشأ عنها.